شركة Qnet نصّابة بصورة غير مُباشرة ..
هذه الشركة نشاطها حرام شرعًا و بما أنّك لا تهتم بالشرع و الأحكام الفقهية فلندخل على التفاصيل ..
ببساطة هذه الشركة ترتكب جرمين رئيسيين ..
1- التغرير بالعميل و الكذب عليه ..
تتعاقد معك على العمل من خلال شراء منتج بمبلغ مالى كبير جدًا لا يُساوى قيمة المُنتج فتُجبرك الشركة على الشراء منها بهذا السعر الباهظ من أجل العمل لديها و تحقيق مكسب مالى كبير فإن استطعت جلب أشخاص مثلك يشترون منها يتمّ دفع مبلغ مالى إليك أمّا إن لم تستطع فمالك يضيع عليك بلا فائدة و بلا حماية و بلا مُنتج يُساوى قيمة مالك هذا إن كان لديك مُنتج من الأساس ..
2- الغبن و النصب ..
تقوم الشركة على أساس العمولات لا المُنتجات فأنت تجنى مالك من دخول الأشخاص الذين يدفعون المال لا من المُنتجات التى تُباع فبذلك تأخذ مال من خلال النصب على غيرك فمثلًا لو قمت بإدخال مائة شخص للشركة دفع كلّ واحد منهم على الأقل ما بين 500 إلى 700 دولار سيصلك من هذه المائة قرابة 8 ءالاف دولار من إجمالى 70 ألف دولار و من فوقك سيحصل على عمولات أكبر و هكذا مع من فوقه فتجد فى النهاية أنّك أنت و من فوقك ستحصلون على المال الكبير جدًا فى مُقابل النصب و التغرير على 100 ضحيّة دفعوا أموالًا كبيرة فى منتجات لا قيمة لها إذ لم يعد مُتبقّى مبلغ مالى أصلًا كسعر للمنتج بعد ذهاب المال كلّه على العمولات فتضيع أموال هؤلاء الـ100 بلا مُقابل حقيقى لهذا المال ..
لذلك الولايات المتحدة الأمريكية صدر بها قرارًا من محكمة أوكلاهوما قى 2001 بتجميد نشاط الشركة و إيقافها على إثر تقديم وزارة التجارة الأمريكية دعوى قضائية ضدّ الشركة تتهمها فيها بالنصب و الغش و الإحتيال ..
